۱– رژیم سیاسی 

سيستم دولت در بريتانيا دموکراسی پارلمانی است. هر پنج سال يک بار انتخابات عمومی برگزار می شود و رای دهندگان هر منطقه، نمايندگان خود را انتخاب می کنند و به مجلس عوام می فرستند. بيشتر نمايندگان به يک حزب سياسی تعلق دارند و حزبی که بيشترين تعداد نمايندگان را در مجلس عوام داشته باشد، دولت را تشکيل می دهد. نمايندگان ارشد اين حزب وزيرانی می شوند که مسئوليت وزارتخانه ها  را بر عهده دارند يا رييس کميته های نمايندگان می شوند.  

2 - نخست وزير 

نخست وزير رهبر حزبی است که قدرت را در دست دارد. او وزيران را عزل و نصب می کند و قدرت انتخاب و کنترل بسياری از انتصاب های عمومی مهم را در اختيار دارد. وزيران اصلی ، اعضای کابينه را تشکيل می دهند. امروزه دفتر نخست وزيری آنچنان قدرتمند شده که برخی مردم آن را مشابه رياست جمهوری فرانسه يا آمريکا می دانند. اما، نخست وزيری که در يک رای گيری مهم مجلس نمايندگان شکست بخورد يا رای اعتماد کابينه را از دست بدهد، ممکن است در هر زمانی توسط اعضای حزبش از مقام خود خلع شود. ( تونی بلر در سال 2007)  

3 – هیئت وزیران 

کابينه کميته کوچکی متشکل از 20 سياستمدار ارشد است که معمولا به طور هفتگی برای بحث و تصميم گيری درباره سياست های عمومی دولت تشکيل جلسه می دهد. وزيران مسئول امور اقتصادی و دارايی ، نظم و قانون مهاجرت، کشور، امور خارجه ، آموزش، بهداشت، و دفاع از جمله وزيران کابينه هستند. تصميمات کابينه در مورد موضوعات اصلی سياست و قانون برای تصويب به پارلمان داده می شود.  

4 - قانون اساسی بريتانيا  

قانون اساسی بريتانيا يک قانون اساسی نانوشته است. قوانينی که پارلمان تصويب می کند نمی تواند به طور مستقيم مورد مخالفت دادگاه های بريتانيا قرار گيرد. قوانين حداکثر مدت پارلمان را مشخص می کنند، سيستم انتخاباتی را تعريف می کننند و حقوق و تکالیف شهروندان را تعيين می کنند. قوانينی هم توسط دادگاه ها با توجه به سنت های حقوق عمومی بوجود می آیند. برخی از اصلاح طلبان خواستار يک قانون اساسی نوشته شده(تدوين شده) هستند. اما برخی ديگر از جمله رهبران احزاب “کارگر” و “محافظه کار” طرفدار ادامه شيوه قديمی همراه با انعطاف پذيری هستند.  

5 - حاکميت 

يک اصل اساسی در حقوق اساسی بريتانيا “حاکميت پارلمان” است. اما اين روزها تصميم های اتحاديه اروپا نيز بايد اجرا شوند زيرا بريتانيا با امضای پيمان هايی اين قوانين را پذيرفته و دادگاه های بريتانيا بايد قضاوت “دادگاه اروپايی” و “مقررات جديد حقوق بشر” را نیز رعايت کنند.  

6 – قواعد عرفی 

عرف و سنت ها در زندگی سياسی بريتانيا از اهميت بسيار بالايی برخوردارند. برای مثال، دومين حزب بزرگ مجلس عوام نه تنها مخالف دولت است بلکه “مخالف وفادار علياحضرت ملکه” نيز خوانده می شود. اين حزب ميزان تضمين شده ای وقت در پارلمان دارد تا درباره مباحث مورد نظر خود صحبت کند و حقوق اين حزب مورد حمايت سخنگوی مجلس عوام است. سخنگو رياست بحث های مجلس عوام را بر عهده دارد. رهبر حزب مخالف در پارلمان دارای دفاتری است و هم برای دفتر کار خود و هم برای اعضای “کابينه سايه” از خزانه داری حمايت مالی دريافت می کند. 

7 - کابینه سایه  

اعضای کابينه سايه اعضای بلندپايه حزب اصلی مخالف هستند که برای هر وزارتخانه ای که دولت دارد، يک وزير معادل هم از اين حزب مخالف، فعاليت های وزير کابینه دولت را دنبال می کند و در حکم يک “وزير سايه” عمل می کند. رهبر حزب مخالف به لحاظ قانون، دارای يک موقعيت ويژه است.  رهبر اين حزب در موقعيت های رسمی دولتی در کنار نخست وزير می ايستد مثل زمانی که ملکه پارلمان را افتتاح می کند. سوالاتی که رهبر حزب مخالف از نخست وزير می پرسد معمولا زنده و مبارزه جويانه و جالب است و انعکاس رسانه ای گسترده ای دارد.

8 - سيستم حزبی رقابتی 

بر اساس سيستم دموکراسی پارلمانی بريتانيا، کانديداها توسط احزاب سياسی نامزد می شوند و گاهی اوقات کانديداهای شخصی مستقل در انتخابات عمومی به رقابت می پردازند. اما مبارزه ميان احزاب برای تاثير گذاشتن بر افکار عمومی مبارزه ای دائمی و دوامدار است و به زمان انتخابات محدود نمی شود.

9 - نقش رسانه ها 

روند کار پارلمان و مباحثات آن توسط دوربين های ديجيتال ضبط می شود. با وجود آنکه کپی اين فيلم ها در کتابخانه های بزرگ و در اينترنت موجود است، بيشتر مردم اطلاعات خود را درباره مسائل سياسی و وقايع روز از طريق روزنامه ها، تلويزيون و راديو کسب می کنند. در بريتانيا مطبوعات آزاد هستند، به اين معنی که دولت کنترل مستقيم بر آنها ندارد. مديران مسئول و سردبيران بيشتر روزنامه ها دارای عقايد و نظرات قدرتمند سياسی هستند و جهت تاثير گذاری بر خط مشی دولت، تلاش هايی به خرج می دهند.

10 – توازن گزارش ها 

در بريتانيا، طبق قانون، گزارش کردن وقايع سياسی بايد از “توازن” برخوردار باشد. اين موضوع عملا به معنای آن است که به ديدگاه های رقيب و مخالف هم بايد زمان کافی داده شود. رسانه ها می توانند با سياستمداران به شکل سختگيرانه و زنده مصاحبه کنند اما با مخالفان آنها هم بايد مصاحبه شود و کمابيش مشابه همانها با آنها رفتار شود.

11 - نهادهای رسمی 

نهادهای موجود بر اساس قانون عبارتند از: سلطنت مشروطه، مجلس عوام، مجلس لردها، قوه قضائيه، احزاب، گروه های فشار، پليس، خدمات مدنی، دولت محلی، دولت های اسکاتلند، ولز و ايرلند شمالی. 

12 - سلطنت مشروطه 

بريتانيا دارای يک سلطنت مشروطه است. قدرت و اختيارات پادشاه يا ملکه توسط قانون وقواعد عرفی سنتی محدود می شود. در بريتانيا، ملکه يا شاه بايد تصميم های پارلمان را بپذيرد، اما می تواند ديدگاه های خود در مورد مسائل دولتی را به طور خصوصی به اطلاع نخست وزير برساند. ملکه رييس کشور پادشاهی متحد بريتانيا است. او همچنين به لحاظ تشريفاتی و به لحاظ سمبليک رييس بيشتر کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع است. برخی می گويند بريتانيای مدرن بايد جمهوری شود و يک رييس جمهور منتخب داشته باشد. اما با وجود انتقادها، تاج و تخت هنوز هم برای اکثر مردم بريتانيا محبوبيت دارد و نمادی از وحدت ملی تلقی می شود.

13 – مجلس عوام 

مجلس عوام مرکز بحث های سياسی در بريتانيا و سرچشمه اصلی قدرت در اين کشور است. در قرون وسطی، مجلس لردها مجلس قدرتمند تر بود و به همين دليل است که هنوز هم برخی مجلس عوام را مجلس سفلی و مجلس لردها را مجلس عليا می دانند. امروز مجلس  عوام بر مجلس لردها اشراف دارد. لردها فقط می توانند قوانين جديد را به تاخير بياندازند. نمايندگان مجلس عوام از 645 حوزه انتخابيه در سراسر بريتانيا انتخاب می شوند.  

 

14 - مجلس لردها 

تا همين اواخر، نمايندگان اين مجلس دارای القاب اشرافی بودند يعنی يا اشراف زادگان بودند و يا افرادی که به خاطر خدمات عمومی به آنها لقبی اعطا شده بود. آنها هيچ وظيفه  خاصی برای حضور در مجلس لردها نداشتند و خيلی از آنها هم در واقع به مجلس لردها نمی آمدند. امروزه، افرادی که القاب اشرافی دريافت می کنند، معمولا در سياست، تجارت، حقوق يا برخی مشاغل ديگر، حضور برجسته ای داشته اند. اسقف های اعظم کليسای انگلستان به طور اتوماتيک عضو مجلس لردها هستند، بيشتر قضات عاليرتبه نيز همينطور. اعضای ديگر شاخه های مسيحی و اديان ديگر- يهودیان، مسلمانان، هندوها، سيک ها - و همچنين افراد بدون ايمان و انسان گراها نيز ممکن است لقب اشرافی دريافت کنند. امروزه، مهمترين وظيفه مجلس لردها بررسی دقيق قوانين جديدی است که مجلس عوام پيشنهاد می کند. 

15 - سيستم انتخاباتی 

در هر حوزه انتخابيه کانديدايی که بيشتر از بقيه رای کسب کند برنده می شود حتی اگر اکثريت کل آراء ريخته شده به صندوق رای را نداشته باشد. در مجلس عوام، دولت از حزبی تشکيل می شود که اکثريت کرسی ها را دارا باشد حتی اگر حزب مخالف، در انتخابات در مجموع آرای بيشتری را از آن خود کرده باشد . اما پارلمان اسکاتلند و مجمع يا مجلس ولز هر دو با سيستم های متفاوت تعداد آرا تشکيل شده اند تا اطمينان حاصل شود که هيچ حزب واحدی آن را تحت تسلط ندارد.

16 - سيستم حزبی  

سيستم سياسی بريتانيا برای تصميم گيری و برگزاری انتخابات پيش از هر چيز يک سيستم حزبی است. در انتخابات سراسری، محلی يا اروپايی برای جمع آوری آراء مردم فعاليت می کنند. کنفرانس های سراسری ساليانه احزاب به دقت سازماندهی می شوند و به طور گسترده ای در مورد آنها تبليغات می شود. نظرسنجی های عمومی نيز نقش بسيار مهمی در رهبری هر حزب داشته اند عضويت در احزاب سياسی بريتانيا طی سالهای اخير به سرعت افت کرده است.

17 - گروه های فشار 

گروه های فشار سازمان هايی هستند که سعی دارند بر خط مشی دولت تاثير مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشند. امروزه در بريتانيا تعداد زيادی از اين گروه ها وجود دارند و بخش مهمی از حيات سياسی اين کشور را تشکيل می دهند که اين اهميت روز به روز هم بيشتر می شود. به طور کلی، امروز شهروندان عادی بيشتر به حمايت از گروه های فشار تمايل دارند تا به پيوستن به يک حزب سياسی.  

18 - قوه قضائيه

از دوران قرون وسطی، قضات در بريتانيا به اين امر مفتخر بوده اند که مستقل از حکومت و تاج و تخت هستند. بر اساس سيستم بريتانيا، قضات هيچگاه نمی توانند با مشروعيت قوانينی که پارلمان تصويب کرده، به چالش برخيزند،  اما قانون را تفسير می کنند و اگر يک قانون با حقوق بشر مغايرت داشته باشد، قضات می توانند آن را نادرست اعلام کنند. بعد قانون بايد تغيير کند. رویه قضایی نقش عمده ای در صدور رای دارد. وقتی قضات بلندپايه به اين نتيجه می رسند که احکام موجود پاسخگوی جامعه مدرن نيست. در چنين مواردی قضات با تصميم خود می توانند يک قانون را تغيير دهند يا يک قاعده تازه ايجاد کنند. قضات در بريتانيا از ميان نامزدهايی که توسط قضات موجود معرفی شده اند، منصوب می شوند. اسامی پيشنهادی از ميان حقوقدانان بلندپايه ای هستند که گفته می شود دارای توانايی داوری هستند.

19 – قوه مجریه 

وجه مشخصه بخش دولتی، حرفه ای بودن و به لحاظ سياسی بی طرف بودن آن است. کارمندان دولت قبل از اواسط قرن نوزدهم توسط وزيران تعيين می شدند و می بايست از حاميان حزبی باشند که قدرت را در دست داشت. امروز مدیران و کارکنان دولتی بريتانيا کارمند دائم دولت هستند و هر حزبی که بر سر قدرت باشد، برای همان دولت کار می کنند. اين بيطرفی بسيار مهم است اما گاهی توازنی دشوار است.

20 - شورای اروپا 

شورای اروپا در سال 1949 تاسيس شد و بريتانيا يکی از اعضای پايه گذار آن بود. شورای اروپا سازمانی است که با 50 عضو و برای حمايت از حقوق بشر و يافتن راه حل هايی برای مسائلی که امروزه جوامع اروپايی با آن درگير هستند، فعاليت می کند. شورای اروپا حق قانونگذاری ندارد اما کنوانسيون ها و منشورهایی وضع می کند که کشورهای عضو با تبعيت از آنها موافقت می کنند. به عنوان مثال می توان به کنوانسيون های اروپايی حقوق بشر و تدابير مربوط به رديابی سرمايه های مرتبط با جنايات سازمان يافته اشاره کرد.  

21 - اتحاديه اروپا 

اتحاديه اروپا بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی که بلژيک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، و آلمان غربی با امضای موافقت نامه ای تمامی توليدات ذغال و فولاد خود را به کنترل يک مرجعيت واحد درآوردند، ريشه گرفت. بريتانيا در سال 1973 عضو اتحاديه اروپا (جامعه اقتصادی اروپا) شد. شهروندان کشورهای عضو اتحاديه اروپا می توانند در صورتی که يک پاسپورت معتبر يا کارت معتبر هويت داشته باشند، به ديگر کشورهای عضو اين اتحاديه سفر کنند. اين حق تنها ممکن است به دليل بهداشتی، نظم عمومی يا امنيت عمومی محدود شود. اين شهروندان همچنين اجازه کار دردیگر کشورهای عضو را دارند و بايد مطابق شرايط شهروندان همان کشور، فرصت های شغلی در اختيار آنان قرار گيرد.

22 - شورای وزيران اتحادیه اروپا 

شورای وزيران يکی از با نفوذترين نهادهای اتحاديه اروپا است. اين شورا از وزيران دولتهای کشورهای عضو تشکيل شده که در مواردی تشکيل جلسه می دهند و دارای اختيار پيشنهاد قوانين جديد و اتخاذ تصميم های مهم در مورد چگونگی اداره کردن اتحاديه اروپا هستند. 

23 - کميسيون اروپا 

مقر کميسيون اروپا در بروکسل است. يکی از وظايف مهم کميسيون اروپا تهيه پيشنهادهای مربوط به خط مشی ها و قوانين جديد اتحاديه اروپا است .

24 - پارلمان اروپا 

مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ در شمال شرق فرانسه است. هر يک از کشورهای عضو تقريبا به نسبت جمعيت خود در اين پارلمان عضو دارد. انتخابات نمايندگان پارلمان اروپا هر پنج سال يک بار برگزار می شود. پارلمان اروپا بر پيشنهادها، تصميم گيری ها و هزينه های کميسيون اروپا نظارت دقيق دارد، اما در مورد خط مشی ها تصميم گيری نمی کند.

25 - قوانين اتحاديه اروپا 

قانون اتحاديه اروپا یکی از مبانی مهم حقوق بريتانيا ست. مقررات لازم الاجرای اتحادیه اروپا مهم تر از قوانين داخلی کشورها هستند و دادگاه های تمامی کشورهای عضو اتحاديه اروپا بايد از آنها تبعيت کنند.

26 - جامعه مشترک المنافع 

جامعه مشترک المنافع از امپراتوری سابق بريتانيا سربرافراشت. امپراتوری ای که بخش اعظم آفريقا وجزاير هند غربی، کانادا، شبه قاره هند، استراليا، و زلاند نو را شامل می شد. از سال 1945 تقريبا تمامی اين کشورها مستقل شده اند  و با هم يک اتحاديه نه چندان قوی به نام جامعه مشترک المنافع را تشکيل می دهند که نشان آن دارای يک تاج است. تنها سازمان ملل متحد است که بزرگ تر از جامعه مشترک المنافع بريتانيا ست.

منبع :

برداشتی آزاد و ترجمه ( باختصار و تلخیص ) از گفتار چهارم کتاب « آزمون شهروندی» ، وزارت کشور بریتانیا،